توضیحات:
مقاله بررسي بهره و حسابداري تورم در 24 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب


عنوان صفحه


پيشگفتار....................................................................................................................................... 1

ديگر تغييرات در حسابداري دارايي وبازده هاي نگه دارنده .......................................................... 3

وام هاي ارتباطي شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوري تحت تاثير تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانكار به وسيله واگذاري سرمايه ............................................................... 13

بهره واقعي و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهاي مالي بكار برده شده در پول خارجي ( ارز) ....................................................................... 18

نتيجه گيري ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22












بهره و حسابداري تورم:

پيشگفتار:

اين مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانيلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بيشتر مقاله آندرو در مورد نقد آيين نامه و پيرامون حسابداري تورم است بايد بتوانيم به اين نقد پاسخ دهم زيرا اين نقد به نظر نمي آيد كه درست باشد.

جهت درك مسائل مهم لازم است به ضميمه B در فصل هفتم كتاب در سال SNA1993 مراجعه كنيم كه پيش نويس آن توسط آندرو به نام راه حل موازي براي بهره تحت مسئله تورم بهينه شده است. اين ضميمه داراي چندين خطاي ادراكي است كه ناهماهنگي آن را با اصول اقتصادي و حسابداري نشان مي دهد. اين اصول مبناي SNA بوده اند. مقاله آندرو در كنفرانس فعلي يك فرصت براي معرفي اختلالات بين ضميمه B و حسابداري تورم است اين روند به خوبي در جامعه حسابداري درك شده است. دربخش بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. اين زمان بندي مهم است زيرا مكانيزم مورد نظر مي تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفيد باشند. جهت خلاصه كردن كار، سه مقاله مورد بررسي تحت عنوان مراجع در پايان فصل گزارش شده اند. آنها در ضميمه B تحت عنوان حسابداري تورم در مقايسه IARIW آمده اند.

در اين مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضميمه B و حسابداري تورم يك نوع توافق را با هم نشان نمي دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولاني JARIW را آمده است. بعضي از آنها مفهوم خاصي دارند و كمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. اين مقالات از چندين نوع مورد از سوي حسابداران ملي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتي را كه مورد توافق نمي باشند درك كنند و اصول كلي را به شرح زير دنبال كنند اين نوع اصول در متن فعلي مهم هستند زيرا كشورهايي كه توام زياد داشته اند به خوبي مي توانند با روش هاي درست حسابداري آشنا شوند. تورم در چندين نقطه دنيا گزارش شده است.

موضوع حسابداري تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتي در گذشته توسط كنتورها صورت گرفته اند كه مي توانند بهينه نباشند. دليل اصلي براي آنكه چرا اين موقعيت توسعه يافته است آن است كه SNA1993 اكنون يك چهارچوب دقيق و جامع تر براي حسابرسي تحت تورم است شايد مهمترين پيشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغييرات در حسابداري دارايي باشد. اين جايگزين حسابداري ارزيابي شده است و مي توان حسابداري تفضيلي براي تغييرات ارزش دارايي بين زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمينه جديد در تمايز تغييرات با ارزش دارايي ها هستند. اين به علت تغيير در مقادير و قيمت ها است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير قيمت و مقدار در نظر گرفته شود. اين در صورتي است كه بازده ظاهري سه درسي سنجش شود.

در مورد عدم توافق بين ضميمه B و حسابداري توام مي توان گفت بازده نگه دارنده ظاهري با توجه به دارايي مالي ارزيابي مي شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهميت تغييرات در حسابداري دارايي دراين مقاله مي توان گفت نقش SNA يك نقطه آغاز مفيد است.



ديگر تغييرات در حسابداري دارايي و بازده هاي نگه دارنده :

ديگر تغييرات در حسابداري دارايي در واقع ثبت تغييرات در ارزش دارايي بين افتتاح و خاتمه تراز نامه هستند. آنها به مطالعات ثبت شده در حسابداري مالي و سرمايه نسبت داده مي شوند. اين حساب به دو حساب جداگانه تقسيم خواهد شد كه عبارتند از تغييرات در حجم دارايي كه ثبت تغييرات ارزش است وديگري حساب ارزيابي است كه ثبت تغييرات ارزش به علت تغيير در قيمت دارايي است. تغييرات در ارزش دارايي به علت تغيير در قيمت هستند. اين خودبازده ظاهري نگه دارند را گزارش مي كند حسابداري ارزيابي ثبت اين بازده ها است.

همان طور كه مشخص است اين يك قانون اصولي از SNA است كه در هر لحظه از زمان مي تواند دربازار ارزيابي مي شود. قيمت بازار نيز برآورد خواهد شد. اگر دارايي ها به اين روش ارزيابي شوند يك حسابداري اصولي صورت خواهد گرفت. به اين ترتيب اختلاف بين ارزش هاي دارايي قيمت شده در زمان شروع و خاتمه تراز نامه مشخص خواهد شد. بازده هاي ظاهري مي توانند به بازده واقعي و خنثي تجزيه شوند اين ويژگي در چندين بخش در SNA1993 بررسي شده است مانند پاراگراف هاي 19-10-15-10 و82-12 و86-12 وضعيت فصل 7 گر اثبات درست را نشان مي دهد.

اختلاف اصلي بين حسابداري تورم و ضميمه B آن است كه ضميمه B ثبت بازده هاي ظاهري با توجه به دارايي مالي است مانند سپرده ها ودام ها ولي حسابداري تورم چنين ويژگي را ندارد. وقتي بازه نگه دارنده ظاهري يك دارايي معادل مقدار دارايي ضرب در تغيير قيمت باشد مي توان ديد كه قيمت ها براي دارايي مورد نظر به خوبي مشخص خواهند شد. اگر چه اين روند جزئي است ولي ديده نشده است.

به طور كل قيمت هر نوع كالا يا دارايي عبارتست از تعداد واحدهاي ارز ملي كه مورد تبادل هستند. اصولاً چيزي ديگري مي تواند در اين جا توصيف شود ولي حسابداري ملي قيمت پولي تعيين شده در ارز ملي را استفاده مي كند. قيمت يك واحد ارز ملي به صورت واحد گزارش شده است و نمي تواند تغيير كند. يك سپرده يا وام 100 دلار داراي 100 واحد ارز است و هر يك با قيمت واحد گزارش شوند. يك سپرده يا وام 200 پسوند دو برابر 100 پوند است و اين دو برابر قيمت نباشد. وقتي قيمت واحد از هميشه يك باشد قيمت اين واحد 100 واحد ارز نمي تواند تغيير كند زيرا بازده نگه دارنده ظاهري براي سپرده گذاران و قرض دهندگان بايد مضر باشد اين روند در بندهاي 68-12 و78-12 از SNA1993 توصيف شده است.

جهت جلوگيري از سوء تفاهم ممكن است بهتر است خاطر نشان شود كه قيمت واحد ارز خارجي از نظر واحد ارز ملي ثابت نيست زيرا با تغيير نرخ تبادل تغيير خواهد كرد. امروزه قيمت يك واحد از ارز ملي كه در m سال دريافت مي شود مي تواند تغيير كند زيرا قيمت جلو رو يك قيمت تخميني واحد ارز در n سال است و بنابراين به هم نرخ نهره تغيير خواهد كرد بازده نگه دارنده ظاهري در مورد سپرده هاي مشخص شده از ارز خارجي و يا مجموع پول گزارش شده است كه به علت پرداخت در تاريخ ثابت در آينده مي باشد.



پرداخت خسارت به بستانكار به وسيله واگذاري سرمايه

مقاله IARIW عنوان مي كند كه پرداختي كه در دادن خسارت براي زيان سرمايه واقعي اخير به بستانكار پرداخت مي شود و اگذار نمي باشد كه در آن مقاله تعريف واگذاري از نقطه سيستم حسابهاي دولتي نقل مي شود بدين معني كه : واگذاري به معامله اي( كاري) گفته مي شود كه در آن واحد سازماني، كالا، خدمات يا دارايي را براي واحدي ديگري تامين مي كند بدون آنكه از هر واحد دومي چيزي همانند آن در فرم كالا ، دارايي يا خدمات دريافت كند (پاراگراف 131/10)

سپس مقاله IARIW بيان مي كند كه همتاي تعريف شده اي از افزايش ارزش دارايي ( به قول حسابداري تورم، سود واقعي) براي بدهكار وجود دارد.

بدهكار مبلغي را به بستانكار پرداخت مي كند، از آن طرف روشن است كه هيچ كالا، خدمات يا دارايي بجاي آن از طرف بستانكار دريافت نمي شود.

افزايش ارزش دارايي حالتي از كالا يا دارايي كه مالكيت آن در معامله از يك واحد به واحد ديگر منتقل مي شود. يا حالتي از خدمات كه يك واحد براي واحد ديگر بتواند تأمين كند نمي باشد.

افزايش ارزش دارايي همانندي ندارد همان طور كه قبلاً بيان شد يكي از مهمترين دستاوردهاي سيستم حساب هاي مالي 1993 موكد آن بود كه تغييرات مشخص در ارزش دارايي ها مربوط به معاملات نمي باشد و بايد در متغيرات ديگر در حساب هاي دارايي ثبت شود. مهمترين قسمتي كه در تمرين افزايش ارزش هاي صوري وجود دارد اين است كه نبايد تصور شود كه افزايش ارزش دارايي مي تواند بخشي از معامله باشد. بحثي كه در آن عنوان مي كند مبلغ پرداختي به بستانكار نمي تواند واگذاري باشد چرا كه قرينه اي به صورت افزايش ارزش سرمايه گذاري وجود دارد كاملاً ساختگي و جعلي مي باشد.

البته هر واگذاري دليل و علتي دارد، واگذاري ها بي جهت و متغير نمي باشند. در وضعيت حاضر دليلي كه بدهكار مبلغي را به بستانكار مي پردازد به خاطر پرداخت خسارت به بستاناكر براي زيان سرمايه واقعي به خاطر عملي كه از بدهكار سر زده نمي باشد. بلكه به خاطر نرخ تورم بوده كه هيچ يك از طرفين كنترلي بر آن نداشته با اين وجود بستانكار احتمالاً‌ انتظار مقداري تورم را در زماني كه نرخ بهره وام تعيين مي شده را داشته است.

در كل واگذاري در سيستم حسابهاي دولتي معمولا شامل : پرداخت هاي خسارت به واحدهايي كه نوعي زيان را متحمل شده اند يا پرداخت مبلغ هاي خيريه به واحدهايي بانيازهاي خاص مي باشد.

پرداخت هاي خسارت بيمه به عنوان انتقال سرمايه جاري در نظر گرفته مي شود چون از نقطه نظر دريافت ريسك، حق بيمه هاي شبكه اي و پرداخت هاي خسارات بايد به عنوان كارهاي جاري در نظر گرفته شود.

اما از نظر نقطه نظر سياست حسابهاي اقتصاد كلان نمي تواند به دو روش متفاوت طبقه بندي شود.

پارگراف 141/10 از سيستم حسابهاي دولتي به طرز خاص بيان مي كند پرداخت هاي خسارت براي ضرر يا زيان كه به وسيله سياست هاي بيمه تحت پوشش قرار نگرفته بايد تحت عنوان ديگر انتقال هاي سرمايه طبقه بندي شود (D99)

زماني كه در حساب هاي درآمد سيستم حساب هاي دولتي بهره واقعي ثبت شده تا بهره صوري بهتر است طبقه جداگانه جديدي از انتقال سرمايه تحت سرفصل عمومي انتقال هاي سرمايه ايجاد كرد. (D9)

همان طور كه قبلا ذكر شد پرداخت خسارت زيان سرمايه واقعي با مفهوم انتقال سرمايه در سيستم حساب هاي دولتي به طور كامل هماهنگ است چرا كه انتظار مي رود مبلغ پرداختي ، براي بدست آوردن دارايي به منظور تامين ارزش سرمايه خالص و واقعي بستانكار به كار رود و نه به عنوان موجودي براي پرداخت خسارت ( پاراگراف 132/10 ديده شود)

در حالتي كه وام هاي مرتبط شاخص وجود دارد، انتقال به طور خودكار در وام ، سرمايه گذاري مجدد مي باشد.