توضیحات:
مقاله بررسي پول و بانكداري در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پول و مبادله از ديدگاه اقتصاد خرد..................................................................... 1

وظايف چهارگانه پول............................................................................................ 2

استانداردهاي پولي ............................................................................................... 3

تعريف پول............................................................................................................. 4

قيمت و ارزش پول................................................................................................ 6

اسناد مالي............................................................................................................. 6

بازارهاي مالي....................................................................................................... 8

ريسك مالي............................................................................................................ 9

واسطه هاي مالي................................................................................................... 10

نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه و عايدي ها............................................................. 11

بازار پول............................................................................................................... 12

ايجاد سپرده هاي معاملاتي توسط واسطه هاي سپرده گذاري ........................... 13

اهداف بانك مركزي............................................................................................... 14

ساختار اجرايي بانك مركزي و خدمات ارائه شده................................................ 14

ابزارهاي پولي بانك مركزي.................................................................................. 16

ذخاير الزامي.......................................................................................................... 17

عمليات بازار آزاد.................................................................................................. 18

اهداف سياست پولي.............................................................................................. 18



پول و مبادله از ديدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقيسم كار و ايجاد تخصص عوامل توليد به مكانيسمي براي توزيع محصول نياز داريم. دادو ستد به صورت پاياپاي، جيره‌بندي دولتي و دخالت پول در اقتصاد، سيستم‌هاي مختلف و متمايز توزيع را تشكيل مي‌دهند. در يك سيستم پاياپاي محصول يك دسته از منابع اقتصادي در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادي ديگر مبادله مي شود. با جيره‌بندي دولتي مقامات مركزي نوع كالاهائي را كه هر واحد مصرف كننده دريافت خواهد كرد معين مي‌كنند. در يك سيستم پولي، صاحبان منابع اقتصادي درآمد پولي خود را براي كالاها و خدماتي كه انتخاب مي‌كنند مصرف مي‌نمايند.

مثال : اقتصادي را در نظر گيريد كه در آن با تخصص‌هاي مختلف عمل مي‌شود به نحوي كه كارگر شماره يك ده واحد از كالاي الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالاي ب، كارگر شماره سه بيست واحد از كالاي ج، كارگر شماره چهار بيست و پنج واحد از كالاي دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالاي ه را توليد مي‌كند.

وضعيت اول- در يك سيستم پاياپاي، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهاي ديگر قيمتي دارد. قيمت كالاي الف با چانه زدن بر حسب كالاي ب، ج، د و ه معين مي‌شود. از آنجائي كه هر كارگر به نوبه خود درگير مبادله محصول خود مي‌باشد، لذا در كشوري كه در آن پنج قلم كالا مبادله مي‌شود ده قيمت نسبي وجود دارد.

وضعيت دوم- در يك سيستم پولي، هر كارگر درآمد پولي خود را به نحوي در انتخاب تركيبي از كالاهاي الف، ب، ج، د، ه به كار مي‌برد كه رضايت وي را حداكثر نمايد. هر قلم از اين كالاها يك قيمت پولي دارد و لذا در كشوري كه در آن پنج قلم كالا مبادله مي‌شود پنج قيمت پولي وجود دارد.

وضعيت سوم- در يك سيستم جيره بندي دولتي، مقامات مركزي مقاديري از كالاهاي الف، ب، ج، د، ه را به ترتيب براي كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص مي‌دهند. اگر مقامات مركزي بنا را بر توزيع برابر محصول بين كارگران بگذارند در آن صورت هر يك از كارگران بدون توجه به اولويت‌هاي فردي براي اين پنج قلم كالا، دو واحد از كالاي الف، يك واحد از كالاي ب، چهار واحد از كالاي ج، پنج واحد از كالاي د و دو واحد از كالاي ه دريافت خواهند نمود. نظر به اين كه قدرت مركزي عهده‌دار توزيع است، لذا در اين كشور نه قيمت نسبي وجود دارد و نه قيمت پولي چرا كه در اين سيستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سياسي اين بحث به علت عدم كارآئي سيستم پاياپاي و جيره بندي دولتي، در اقتصادهاي پيشرفته از سيستم پولي استفاده مي‌كنند.

وظايف چهارگانه پول

در بخش‌هاي اول و دوم اين فصل به طور ضمني چهار وظيفه براي پول به شرح زير ديده مي‌شود:

1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصيص مطلوب منابع كمياب، در انتقال مؤثر كالاها و خدمات و به آزادي اقتصادي در تحصيل كالاها و خدمات كمك مي‌كند.

2- پول واحد حساب است. تصميمات اقتصادي‌اي كه به صورت قيمت‌ها، عوايد، هزينه‌ها و درآمدها بيان مي‌شوند با كمك اجزاء و اضعاف پول مشخص مي‌گردد.

3- پول ذخيره ارزش است. پول به دريافت كنندگان درآمد امكان مي‌دهد تا مصرف خود را براي مدتي نامعين به تعويق اندازند (يعني پس انداز كنند). البته با اين شرط كه بدانند آن پول براي مصرف آينده قابل استفاده است. پولي كه به عنوان ذخيره ارزش نگاهداري مي‌شود يك دارائي كاملاً نقد است چرا كه افراد مي‌توانند آن را به سرعت و سهولت به كالاها و خدمات تبديل نمايند.

4- پول معياري است براي پرداخت معوق. پول امكان مي‌دهد تا با تعيين واحدي براي پرداخت آتي، زمينه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌هاي پولي (سيستم‌هاي پولي)

استاندارد پولي عبارت است از يك سري قوانين، عرف و عادات پذيرفته شده‌اي كه پول را در يك نظام اقتصادي تعريف مي‌كند. به طور كلي دو سيستم پولي متمايز وجود دارد: سيستم پول كالائي و سيستم پول كاغذي غير قابل تبديل. طلا كالائي است كه عموماً‌ سيستم پول كالائي را تشكيل مي‌داده است. در سيستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصي از طلا توسط مقامات پولي تعريف مي‌شود ثانياً‌ اجازه داده مي‌شود تا عرضه داخلي پول با مقدار طلا تعيين گردد. ثالثاً جريان بين‌المللي طلا محدود نمي شود. پول كاغذي غيرقابل تبديل عبارت است از اسكناس‌هائي كه توسط دولت مركزي يا بانك‌هاي مركزي منتشر مي‌شود. براي اين اسكناس‌ها هيچگونه پشتوانه كالائي خاصي وجود ندارد و در واقع پول اعتباري مي‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سيستم پولي ايالات متحده تقريباً‌ همشيه استاندارد طلا بود. به نحوي كه يك دلار برابر با 22/23 گندم طلاي خالص تعريف مي‌شد و به اين ترتيب دولت در نرخ يك دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سكه طلا تحويل دهد. نظر به اين كه 480 گندم طلا معادل يك اونس طلا است لذا حداقل قيمت يك اونس بيست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سيستم پولي ايالات متحده استاندارد پول كاغذي غير قابل تبديل است. به طور مثال: يك اسكناس بيست دلاري يك سند ذمه‌اي بانك مركزي ايالات متحده است. اين اسناد به سهولت به ساير اسناد ذمه‌اي بانك مركزي ايالات متحده قابل تبديل است ولي به مقدار معيني طلا يا كالاي ديگر به عنوان پشتوانه قابل تبديل نيست.
تعريف پول

شيئي كه به تواند وظايف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم اين فصل را انجام دهد پول ناميده مي‌شود بنابراين تشخيص پول به استفاده واقعي و عملي آن شيئي به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخيره ارزش و معياري براي پرداختهاي معوق بستگي دارد.

مثال : در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان اسكناس و مسكوك تمام وظايف چهارگانه پول را انجام مي‌دهد. همانطوري كه در بخش چهارم اين فصل اشاره شد، طلا نيز همين وظايف را تا اين اواخر انجام مي‌داد. بعد از جنگ جهاني دوم به هنگامي كه پول كاغذي برخي از كشورهاي اروپائي ارزش مبادلاتي خود را از دست داده بود،سيگار در بعضي نواحي به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبناي مبادلات شده بود.

در اكثر جوامع اقتصادي ابزارهاي مالي گوناگوني جانشين‌هاي نزديكي براي واحد حساب مي‌باشند. به طور مثال در ايالات متحده چك به ميزان زيادي به واسطه مبادله جانشين براي اسكناس محسوب مي‌شود؛ صندوق‌هاي مشترك بازار پول، سپرده‌هاي پس‌انداز، حساب‌هاي سپرده بازار پول و گواهي‌نامه‌هاي سپرده ها نيز جانشين ذخيره ارزش مي‌باشند. از اين رو در حال حاضر در ايالات متحده چهار تعريف براي پول وجود دارد كه عبارتند از:

M3, M2, M1 و M1.L در اينجا يك تعريف معاملاتي است كه شامل اسكناس و مسكوك، سپرده‌هاي ديداري، حواله‌هاي برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالي خودكار و حساب حواله مشترك اتحاديه اعتبار و چك‌هاي مسافرتي است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌هاي پس انداز و مدت دار، حساب‌هاي سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌هاي بازخريد نزد بانك ‌هاي بازرگاني، دلارهاي اروپائي كه توسط سكنه ايالات متحده نگاهداري مي‌شود و مانده صندوق‌هاي مشترك اروپائي كه توسط سكنه ايالات متحده نگاهداري مي‌شود و مانده صندوق‌هاي مشترك بازار پول غيرنهادي- اسناد مالي اضافي كه عمدتاً به عنوان ذخيره ارزش نگاهداري مي‌شود و به سهولت قابل تبديل مي‌باشند و از اين رو براي معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل ساير اسناد جانشين ذخيره ارزش‌اند كه خاصيت نقدينگي كمتري دارند.

ذخاير الزامي

با افزايش ميزان ذخيره الزامي براي سپرده هاي معاملاتي، در اين صورت قدرت ايجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاري كاهش مي يابد و با كاهش ذخيره الزامي قدرت ايجاد سپرده توسط اينگونه مؤسسات افزايش مي يابد. با وجودي كه از سال 1935 تاكنون ميزان ذخيره الزامي در ايالات متحده آمريكا با نوسان همراه بوده است ولي بايد گفت بانك مركزي به ندرت از اين ابزار پولي استفاده نموده است. تغيير ذخيره الزامي به عنوان يك ابزار سياستي كم اثر تلقي شده است. بانك مركزي معمولاً ذخيره اجباري را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغيير مي‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهي تحت تأثير قرار مي‎گيرد. تغييرات ذخيره ناشي از عمليات بازار آزاد مي‎تواند از اهميت مختلفي برخوردار باشد و بايد اضافه نمود كه اين تغييرات از طريق نظام بانكداري تعديل مي‎شود.

مثال: هنگاميكه حجم ميزان كل ذخاير بانك برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده هاي معاملاتي برابر با 83,333,333 دلار مي‎شود. ميزان ذخيره الزامي براي سپرده هاي معاملاتي 12/0 است و بانكها هيچگونه ذخاير اضافي نزد خود نگهداري نمي كنند و هيچ نوع ذخيره الزامي ديگري نيز وجود ندارد. وقتيكه ذخيره الزامي كاهش يافته و به 115/0 مي رسد، در اين صورت سپرده هاي معاملاتي افزايش يافته و برابر با 86,956,521 دلار مي‎شود. در اين حالت ذخاير اضافي نگهداري نمي‎شود و تغييري نيز در مقدار ساير ذخاير الزامي ايجاد نمي‎شود. همچنين ميزان ذخيره در سطح 10,000,000 دلار حفظ مي‎شود . بنابراين در نتيجه 5/0 درصد كاهش در ذخيره الزامي مربوط به سپرده هاي معاملاتي، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزايش مي يابد كه اين افزايش در بيشتر شرايط اقتصادي قابل توجه نمي باشد.

عمليات بازار آزاد

عمليات بازار آزاد در حقيقت عمده ترين ابزار سياست پولي تلقي مي‎شود. اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي نيويورك با راهنمايي كميته مركزي بازار آزاد مي‎شود. با خريد اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي در اين صورت ذخاير و در نتيجه سپرده هاي معاملاتي مؤسسات سپرده گذاري افزايش مي يابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتي اين ذخاير و سپرده ها كاهش مي يابد. خريد اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي كه باعث افزياش ذخاير مؤسسات سپرده گذاري مي‎شود در شرايطي كه اين مؤسسات هيچگونه ذخاير اضافي نگهداري نمي كنند و تغييري نيز در مقدار ساير ذخاير الزامي ايجاد نشود داراي اثرات قابل پيش بيني بر حجم سپرده معاملاتي مي باشد.

اهداف سياست پولي

سياستهاي پولي بانك مركزي در ايالات متحده به خاطر تغييرات اولويت هاي اقتصادي و ديدگاههاي مربوط به ثبات اقتصادي در اين كشور، تغيير نموده است. در آ‎غاز فعاليت بانك مركزي اين اعتقاد وجود داشت كه اين بانك بتواند از طريق ايفاي نقش خود به عنوان آخرين وام دهنده، نظان بانكداري تجاري را تثبيت و تقويت نمايد. در دهه 1920 اثرات ناشي از خريد و فروش اوراق قرضه (عمليات بازار آزاد) شناسايي شد و بانكهاي مركزي (مخصوصاً بانك مركزي نيويورك) به منظور دست يابي به ثبات موردنظر خود از عمليات بازار آزاد دفاعي استفاده نمودند. سياستهاي اتخاذ شده از جانب بانك مركزي در سالهاي بحران اقتصادي سياستهاي نادرستي بودند زيرا پيش بيني مربوطبه ميزان موردنياز ذخاير طلا و ميزان ذخاير اضافي نگهداري شده توسط بانكهاي تجاري دقيقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانكهاي منطقه اي به هياتي متشكل از روساي بانكها كه جديداً‌ در شهر واشنگتن فعاليت خود را شروع كرده بود، واگذار شد. تغييرات ذخاير اجباري به عنوان يك ابزار سياستي تلقي شد و كميته اي به نام كميته مركزي بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عمليات بازار آزاد تشكيل گرديد. سياست پولي دهه 1940 به كنترل و تثبيت نرخ هاي بهره اختصاص داشت و براي اين منظور سقف نرخ هاي بهره اوراق قرضه دولتي نيز تعيين شد. قانون مارس سال 1951، بانك مركزي را از حمايت نرخهاي اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سياست پولي با قانون اشتغال سال 1946 سازگاري داشته است. در اين قانون، تأمين حداكثر اشتغال، توليد و قدرت خريد مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اين بايد گفت در ارتباط با ترتيب اولويت هاي اقتصادي در قانون اشتغال و چگونگي تغيير اين اولويت ها و رهنمودهاي عملي براي اجراي آن همواره بحث هاي زيادي صورت گرفته است.