توضیحات:
مقاله بررسي سود بانكي و بررسي كاستن نرخ بهره بانكي در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

. مقدمه

نرخ سود بانكي از جمله متغيرهايي است ك نقش بسيار مهم و كليدي در سياست‌هاي پولي و روابط اقتصادي جوامع ايفا مي‌نمايد. طي سال ‌هاي گذشته لزوم انجام بررسي‌هاي فراگير و نگاهي جامع و همه جانبه در زمينه نظري و عملي، در خصوص مبحث نرخ‌هاي سود بانكي همواره احساس شده است. در اوايل سال 1378 پس از طرح پيشنهادهايي در زمينه تعديل نرخ‌هاي سود بانكي از سوي برخي كارشناسان و سياست گذاران اقتصادي و طرح مباحث بعضاً غيركارشناسي و آميختگي تحليل‌هاي تخصصي و غيرتخصصي در برخي جرايد، لازم ديده شد كه به منظور پيش‌گيري از اتخاذ هر گونه تصميم قبل از انجام بررسي‌هاي همه جانبه مطالعاتي در اين زمينه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمينه نظري موضوع مطالعاتي انجام شد. پس از اين مراحل با جهت گيري به سمت جوانب كاربردي امر و امعان نظر به الزامات قانون عمليات بانكي بدون ربا و شرايط اقتصاد ايران، مطالعات ادامه يافت و به اين منظور سعي گرديد تا جهت تعيين نرخ‌هاي سود از برخي شاخص‌ها و معيارهاي اقتصادي استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهي هر چه بيشتر از تبعات تصميمات متخذه مطالعات وسيعي در خصوص تاثير تغيير نرخ‌هاي سود بر واحدهاي توليد و نيز ساختار مالي بانك‌ها صورت پذيرفت و نهايتا‌ در طول سال‌هاي برنامه سوم توسعه، با توجه به شرايط اقتصاد كشور و خطوط كلي سياست‌هاي اقتصادي، شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي تغييراتي را در نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي و تسهيلات اعمال نمودند.

از عمده‌ترين كاستي ها و ضعف‌هاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌اي در برخي از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مسئله پايين بودن نرخ سود بانك‌ها در مقايسه با نرخ تورم است. به طوري كه طي ساليان متمادي در كشور تورم از نرخ سود سپرده هاي بانكي پيش گرفته و عملا‌ً‌ سود منفي به اين سپرده‌ها تعلق مي‌گيرد. از طرف ديگر برخي از مسئولين اقتصادي و سياسي عقيده دارند كه نرخ‌هاي سود بانكي در سطح بالايي بوده و لازم است با كاهش آن به رونق سرمايه‌گذاري و توليد كمك كرد.

2. تفاوت ميان سود و بهره

چهار تفاوت ميان نرخ بهره و سود وجود دارد.

تفاوت اول اين است كه نرخ بهره از متغيرهاي هزينه سرمايه است؛ بنابراين با سرمايه‌گذاري رابطه عكس دارد؛ اما سود، تفاوت درآمد و هزينه است.

تفاوت دوم در اين است كه نرخ بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود؛ در حالي كه سود در بازار حقيقي كالا و خدمات تعيين مي‌شود.

تفاوت سوم در نوع رابطه حقوقي است. در بهره، وقتي صاحب و مالك منابع معين، آن را در اختيار متقاضي در ازاي مازاد بر اصل آن قرار مي‌دهد، رابطه حقوقي خود را با مال مورد نظر قطع كرده است و او در برابر چگونگي استفاده از آن بي تفاوت است؛ اما در سود هر چه ميزان سود بيشتر باشد سود مشاركت كننده نيز افزايش مي‌يابد.

چهارمين تفاوت به مساله ريسك اشاره دارد. نرخ بهره به دليل ماهيت قرض آن فاقد ريسك است؛ اما در سود به دليل ماهيت خود، پديده‌اي ريسكي به شمار مي‌رود.

ويكسل معتقد است كه گرچه اين دو با هم تفاوت دارند، نرخ بهره و نرخ سود در بلند مدت با هم ديگر برابر مي‌شوند؛ ولي چون اين دو نرخ در دو بازار كاملا متفاوت تعيين شده و تحت تاثير اوضاع و عوامل گوناگوني قرار دارند نمي‌توان به لحاظ نظري به برابري اين دو نرخ در بلند مدت رسيد.

كينز معتقد است كه نرخ بهره در بازار مالي است در حالي كه نرخ سود در بازار حقيقي تعيين مي‌شود به دليل وجود انگيزه سفته‌بازي، به طور طبيعي تجهيز منابع به برابري پس انداز و سرمايه گذاري نمي‌انجامد. سود تحت تاثير عواملي مانند بازده انتظاري پروژه ساختار اقتصادي و… قرار مي‌گيرد؛ در حالي كه نرخ بهره تحت تاثير عوامل شتابنده و زودگذر است؛ پس او معتقد است كه به ندرت اتفاق مي‌افتد اين دو نرخ با هم برابر باشند.

بدين سان نتيجه گرفته مي‌شود كه سود و بهره‌ داراي ماهيتي به طور كامل دوگانه هستند؛ پس استدلال طراحان لايحه مبني بر محاسبه سود از اقلام هزينه‌اي سرمايه‌گذاري، در واقع يكسان انگاشتن سود و بهره است. و اين مطلب اعترافي است كه آنچه تاكنون عمل شده، همان بهره‌بوده است.

مطالب بيان شده پيشين سوء تفاهمي را بيان مي‌كند؛ زيرا عقود بانكي به دو دسته عقود مشاركتي مانند مضاربه، مشاركت و… و عقود غير مشاركتي مانند اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي و… تقسيم مي‌شوند. بانك از هر دسته عقود سود مي‌برد؛ اما سود اول، سود مشاركتي است.

تفاوت‌هاي چهارگانه ياد شده در مورد اين دسته از سود ناشي از عقود مشاركتي، صحيح است؛ بنابراين، اگر نظام بانكداري كشور تمام عقود خود را به صورت عقود مشاركتي انجام مي‌داد ايراد بيان شده صحيح بود؛ اما امروزه بيش از 80 درصد از عقود بانكي عقود غيرمشاركتي است و اين دسته از عقود، داراي سود ثابت از پيش‌ تعيين شده هستند.

با توضيحات پيش‌ گفته مشخص مي‌شود كه اساس تفاوت سود و بهره در اين است كه بهره در بازار پولي تعيين مي‌شود و به بازار حقيقي كالاها و خدمات ارتباطي ندارد؛ ولي سود در بازارهاي حقيقي تعيين مي‌شود. و سه تفاوت ديگر فقط در مورد سود ناشي از عقود مشاركتي با بهره صحيح است و بر اين اساس سود نيز مي‌تواند از اقلام هزينه‌اي شمرده شود. از آن جا كه بيش از 80 درصد عقود بانكي، عقود غيرمشاركتي هستند، به لحاظ نظري، استدلال اول ارائه كنندگان لايحه مي‌تواند صحيح باشد و با افزايش نرخ سود بانكي هزينه سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد.

3. كاركرد نرخ‌هاي بهره در اقتصاد

امروزه بانك‌هاي مركزي از طريق ابزارهاي مستقيم و غيرمستقيم نظير ذخاير قانوني، تسهيلات اضافه‌ برداشت، سقف اعتباري و همچنين ابزارهاي فعال در بازار از قبيل عمليات بازار باز، تنزيل مجدد، سياست‌هاي عقيم سازي و سپرده‌هاي دولت در اجراي سياست‌هاي پولي كشورها ايفاي نقش مي نمايند.

در تنظيم و اجراي سياست‌هاي كلان، از جمله سياست پولي، بايد تركيب متوازن و با ثبات نرخ‌هاي بهره، ارز و تورم به صورت هماهنگ و در آرايشي ماندگار و با دوام در ميان مدت تامين شود. بي‌توجهي به توازن و تركيب متناسب اين نرخ‌ها، اقتصاد ملي را در فرايند عدم تعادل قرار مي‌دهد كه تثبيت بخش مالي را به زيان بخش‌ واقعي و به سود واسطه گري‌هاي دلال منشانه زودنگر برهم مي‌زند.

تورم به معناي كليدي ترين شاخص تعيين كننده سطوح حداقل نرخ بهره و تغيير نرخ ارز نقش اساسي در توسعه و رشد اقتصادي بعهده خواهد داشت و براي تامين تعادل و توازن ذكر شده مي‌بايد سطح آن در حداقل ممكن حفظ گردد.

4. نرخ بهره در باندكداري متعارف

در اقتصادهاي پيشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده‌اي را در هدايت، اجرا و تامين اهداف سياست‌هاي پولي ايفا مي‌نمايد. در اكثر كشورهاي صنعتي و كشورهاي با نرخ تورم پايين بانك‌هاي مركزي از طريق تغيير نرخ بهره كوتاه مدت بازار، به عنوان هدف عملياتي و سپس با استفاده از عمليات بازار باز و ساير ابزارهاي سياست پولي به منظور نگهداري نرخ‌ها در محدوده هدف عملياتي، سياست‌هاي پولي را تنظيم مي‌نمايد.

نرخ بهره به عنوان يكي از متغيرهاي مهم در بازار پول در عرضه پول نيز تاثيرگذار مي‌باشد. مطالعات انجام شده (از قبيل مطالعات كوپر، راشه، موديگيلياني، هندرشات، ديوليو) حاكي از آن است كه افزايش در نرخ‌هاي سود از طريق كاهش ذخاير آزاد و افزايش تقاضل ذخاير غير استقراضي از ذخاير آزاد باعث افزايش عرضه پول مي‌گردد. لذا افزايش نرخ‌هاي سود مي‌تواند از مجراي ذخاير آزاد، باعث افزايش عرضه پول گردد.



در كشورهايي كه از ابزار غيرمستقيم پولي استفاده گسترده دارند و نرخ‌هاي آنها از انعطاف پذيري كافي برخوردار است، اجراي سياست‌هاي پولي بر روي حجم ذخاير بانك‌ها و نرخ بهره در بازار غير متشكل پول تاثير قابل توجهي دارد. اين مسئله به نوبه خود بر روي هزينه دسترسي افراد و موسسات به اعتبارات بانك ها و همچنين نرخ‌هاي سپرده ها و عرضه پول اثر مي‌گذارد و از اين طريق نهايتاً‌ متغيرهاي واقعي اقتصاد از قبيل مصرف خصوصي، سرمايه‌گذاري، جريان سرمايه و توليدات و قيمت‌ها، تحت تاثير قرار مي‌گيرند و از طرف ديگر تغييرات متغيرهاي مربوط به توليد و قيمت‌ها به نوبه خود بر روي نرخ‌هاي استقراض و سپرده‌گذاري اثر بخشي دارند. لذا در اين سيستم تعادل به طور خودكار برقرار مي‌گردد.

9- حاشيه سود بانكي

از ادله طراحان لايحه منطقي كردن نرخ سود فاصله بسيار ميان نرخ سود تسهيلات و نرخ سپرده ها در نظام بانكي كشور است. تا آن جا كه برخي از نمايندگان مدعي شده اند نرخ حاشيه سود بانكي كشور دو برابر متوسط نرخ جهاني است.

بانك مركزي و برخي از كارشناسان بانكي برخلاف ادعاي نمايندگان مجلس معتقدند كه نرخ حاشيه سود بانكي در حدود متوسط نرخ جهاني است؛ بدين سبب، ادعاي نمايندگان را غيرعلمي مي دانند. بر اين اساس، بانك مركزي در مكتوبي در پاسخ به سخنان نمايندگان، چگونگي محاسبه نرخ حاشيه سود بانكي را بررسي كرده و اظهار داشته اند كه اين نرخ از تفاضل نرخ سود مورد انتظار بانك ها از تسهيلات و هزينه عملياتي بانكها به دست مي آيد.

هزينه عملياتي بانكها – نرخ سود مورد انتظار بانك ها از تسهيلات = نرخ سود سپرده هاي بانكي

نرخ سود انتظاري بانك ها براساس متوسط بازده و عملكرد بخش واقعي بوده و به طور معمول به شاخص تورم و تحولات شاخص هاي اقتصاد كلان و ملاحظات سياسي در حمايت از برخي از بخش هاي اقتصادي ويژه است. در هزينه عملياتي نيز ريسك ها و ساختار مالي بانك ها مورد ملاحظه قرار مي گيرند (بانك مركزي، 1384: ص 16).

بنابر قانون بانكداري بدون ربا، بانك هاي تجاري مي توانند با لحاظ ذخاير قانوني و احتياطي بخشي را به اعطاي قرض الحسنه و بخشي را از طريق عقود بانكي به كار گرفته، كسب سود كنند بنابراين مي توان هزينه هاي تشويقي بانك ها را نرخ سود اين دسته از سپرده ها به شمار آورد. در مورد سپرده هاي جاري نيز مي توان كارمزد احتسابي را نرخ سود سپرده ها در نظر گرفت. به طور معمول بانك ها با رعايت ذخاير قانوني و احتياطي و با رعايت سياست هاي كلي نظام، باقيمانده وجوه را از طريق عقود بانكي سرمايه گذاري مي كنند؛ بنابراين، مناسب است در ميانگين موزون سود سپرده ها، هر سه نوع سپرده، محاسبه شود و وجود مصارف خاص نيز دليل بر عدم محاسبه نيست؛ زيرا مصارف خاص نيز در سود تسهيلات بانكي بايد محاسبه شود.

10- آثار اقتصادي كاهش نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي

شايد چنين تصور گردد كه نرخ هاي سود كنترل شده و پايين تر از نرخ هاي واقعي بازار و تورم، بتواند تقاضا براي سرمايه گذاري را افزايش دهد. ليكن بايد توجه داشت كه حجم سرمايه گذاري واقعي به واسطه روند نزولي در جذب پس اندازها جهت تامين اين سرمايه گذاري ها كاهش خواهد يافت. علاوه بر اين تقاضاي اضافي ناشي از پايين بودن نرخ هاي سود ممكن است در شرايطي منجر به سهميه بندي منابع مالي موجود گردد و تسهيلات اعطايي توسط بانك ها و واسطه هاي مالي بر مبناي نرخ بازدهي سرمايه گذاري ها صورت نگيرد. در چنين شرايطي، ساير عوامل غيراقتصادي در تصميم گيري واسطه هاي مالي نقش اساسي را خواهد داشت. در نتيجه نرخ هاي كنترل شده نه تنها حجم سرمايه گذاري را كاهش مي دهد بلكه مي تواند منجر به كاهش متوسط نرخ بازدهي سرمايه گذاري ها در مقايسه با حداكثر نرخ هاي بازدهي قابل حصول گرديده و روند تخصيص بهينه منابع مالي را مختل نمايد.

كاهش نرخ هاي سود سپرده هاي بانك ها بدون توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي از جمله تورم نيز داراي آثار و عوارض منفي بر اقتصاد مي باشد. در صورتي كه نرخ هاي سود سپرده ها كاهش يابد، صاحبان سپرده هاي بلندمدت كه با كاهش سود دريافتي مواجه شده اند، به سمت سپرده هاي ديداري روي آورده و از اين سپرده ها براي فعاليت در بازارهاي موازي (همچون بازار سهام، مستغلات، طلا و …) استفاده مي نمايند و يا منابع خود را براي اخذ سود بيشتر در بازار غير متشكل پولي و ساير فرصت هاي سرمايه گذاري به كار مي گيرند. نتيجه چنين روندي، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهايتاً ايجاد فشارهاي تورمي مي باشد. همچنين اين تغيير در تركيب سپرده ها در جهت نقدتر شدن مي تواند موجب افزايش سرعت گردش نقدينگي را فراهم آورد كه به نوبه خود تورم را تشديد مي نمايد.

از ديگر مشكلات ناشي از غيرواقعي بودن نرخ هاي سود بانكي، فرار سرمايه از كشور است. انتظارات مربوط به تضعيف ارزش پول ملي از يك طرف و نرخ هاي جذاب خارجي از طرف ديگر، تقاضا براي ارز را افزايش داده و مي تواند به كاهش ذخاير ارزي و افزايش قيمت آن منجر شود.