توضیحات:
مقاله بررسي آمريكا و خيزش اسلامي مردم ايران در 22 صفحه ورد قابل ويرايش

رژيم شاه بعد از كودتاي 28 مرداد 1332 هـ. ش (1953 م)، همواره يكي از متحدين امريكا در منطقة خليج فارس به حساب مي‌آمد. و هنگامي كه كارتر زمام امور امريكا را به دست گرفت، چون وجهة بين المللي ايالات متحده خدشه‌دار شده بود، بر اساس شاه با انتصاب جمشيد آموزگار به جاي هويدا، دست به كار اصلاحات شد و تعدادي از زندانيان سياسي را آزاد كرد. امريكا هم به پشتيباني خود از آن رژيم ادامه داد و بالاخره با سرشاه به امريكا در آبان ماه 1356 هـ.ش (1977م) اين روابط مستحكم‌تر شد.

به دنبال شروع و گسترش مجدد نارضايتي‌هاي داخلي در ايران از نيمة دوم سال 1356 هـ.ش (1977م)، امريكايي‌ها بحران ايران را زودگذر تلقي مي‌كردند و با توجه به مجموعه‌اي از پيوندها و ملاحظات استراتژيك ميان شاه و امريكا در طي سي و هفت سال سلطنتش، اطمينان داشتند كه شاه مي‌تواند بحران را پشت سر بگذارد. گزارشاتي كه امريكايي‌ها از اوضاع ايران تهيه مي‌كردند، عدم تفكر جدي براي «ايران بعد از شاه» را گواهي مي‌كرد.

قبل از بررسي موضع ايالات متحده در قبال بيداري اسلامي مردم ايران، ذكر نكته‌‌اي ظريف، به شناخت دقيق از مواضع امريكا كمك خواهد كرد. مطلبي كه راجع به عملكرد امريكا در برابر انقلاب اسلامي قابل ذكر است، طرز تفكر و بدراشت جناح حاكم بر امريكا از انقلاب اسلامي و همچنين تدابير آنها در برابر قيام مردم است.

در رابطه با تدابير سران كاخ سفيد دو طرز تفكر در امريكا وجود داشت. طرز تفكر اول كه در رأس آن برژينسكي مشاور امنيته ملي كارتر قرار داشت و سركوبي افراطي قيام مردم، اقدام قاطع براي اعادة نظم و پس از آن مساعي محتاطانه براي ايجاد فضاي بازتر را براي حفاظت از منافع امريكا تجويز مي‌كرد. طرز تفكر ديگر كه در رأس آن سايروسونس وزير امور خارجه و ويليام سوليوان سفير امريكا در تهران قرار داشتند، بر اساس نظرية «پيشبرد دموكراسي» حفظ منافع امريكا را در سازش بين نيروهاي انقلابي و لزوم خارج شدن شاه و بسياري از فرماندهان و افسران ارشد از صحنة مذاكره با مخالفين ميانه روي امريكا براي جلوگيري از راديكال‌تر شدن انقلاب و انتخاب شخص معتلي به جاي شاه مي‌دانستند. [1] اين طرز تفكر جناح دمكرات حاكم بر امريكا بود. گر چه در هنگام اجرا يكي از تفكرات دو حزب جمهوري خواه و دمكرات اجرا مي‌شد و طرف ديگر ملزم به اطلاعات بود؛ يعني شيوه عمل واحد بود.

شيوة برخورد سردامداران كاخ سفيد با خيزش اسلامي مردم ايران برگفته از همان طرز تفكر اول بود. اين تفكر تا زماني ملاك عمل قرار مي‌گرفت كه گزارش‌هاي «سياه» و وزارت دفاع امريكا «پنتاگون» از اوضاع ايران خوش‌بينانه بود. نمونة اين گزارش‌ها، يك گزارش بيست و دو صفحه‌اي تحت عنوان «ايران بعد از شاه» بود كه توسط وزارت امور خارجه و سيا تهيه شده بود و زودگذر بودن بحران جاري را گواهي مي‌كرد. در گزارش سيا كه در شهريور ماه 1357 هـ. ش (1978 م) تهيه شده بود اين چنين آمده بود:

ايران نه فقط در شرايط انقلابي قرار ندارد، بلكه حتي آثار و علايمي از نزديك بودن شرايط انقلاب هم در آن به چشم نمي‌خورد.[2]

پشتيباني امريكا از رژيم شاه كه در لحظات ساس قيام مردم صورت مي‌گرفت تا اواسط دي ماه 1357 هـ.ش (1978 م) يعني نزديك چهل روز به پيروزي انقلاب مانده، ادامه پيدا كرد مكالمة تلفني كارتر و وزير خارجه‌اش با شاه در 19 شهريور 1357 هـ. ش و اعلام حمايت جدي از شاه، يه معني صحه گذاردن بر اقدامات وي در كشتار مردم ايران در 17 شهريور همان سال بود. هميچنين پشتيباني امريكا از شاه قبل از حوادث 13 آ‎بان باعث شد كه شاه با پشتگرمي امريكايي‌ها، تظاهرات 13 آبان را سركوب كند و بعد از آن با پشتيباني كاخ سفيد، دولت نظامي را حاكم نمايد. نمونة ديگر حمايت كارتر از شاه در اوج انقلاب، ديدار وليعهد ايران با كارتر در آبان 1357 هـ.ش در كاخ سفيد بود كه در اين ديدار كارتر بر حمايت امريكا از شاه تأكيد ورزيد. علاوه بر اين، كارتر در اين سال در پيامي به مناسبت سالگرد تولد شاه، حمايت از رژيم پهلوي را جزء جدايي ناپذير سياست خارج امريكا اعلام كرد.

رفته‌رفته اتخاذ تدابير امريكا در قبال قيام اسلامي مردم ايران بر اساس طرز تفكر اول كمرنگ‌تر شد. از آذرماه 1357 (1978 م) شخصيت‌ها و مقامات سياسي امريكا نظير مايكل بلومنتال وزير خزانه‌دار يو رابرت بيرد رهبر اكثريت سناي امريكا به همراه كارشناسان متعددي از وزارت خارجه و سازمان سيا به تهران اعزام گرديدند كه گزارش‌هاي همه اين افراد حاكي از ناتواني رژيم شاه در سركوب مخالفين بود. نمونة‌ اين گزارش‌هاي، گزارش جرج بال معاول پيشين وزرات امور خارجي و مشاور كارتر بود. وي پس از ديدار از ايران با ارايه گزارشي نتيجه‌گيري كرد كه عمر رژيم شاه در ايران به پايان رسيده و كاخ سفيد بايد در جست‌وجوي مكنيسم انتقالي باشد كه امكان قبضه كرن قدرت و پيش دستي بر انقلاب را به عناصر معتدل بدهد.

به دنبال اين گزارش‌ها بود كه كارتر پشتيباني بي چون و چراي خود را از شاه تعديل كرد و در مصاحبه‌اي در روز 16 آذر 1357 هـ.ش (7 دسامبر 1987 م) گفت:

ما ترجيح مي‎دهيم كه شاه همچنان براريكه قدرت باقي بماند ولي تصميم نهايي با مردم ايران است.[3]

در اين مصاحبه كارتر در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه از او پرسيد، آيا به نظر رئيس جمهور،شاه مي‌تواند بر مسند قدرت باقي بماند؟ چنين گفت: «نمي‌دانم . . . اميدوارم اينطور باشد.»[4]

اين نخستين اظهار ترديد رسمي رئيس جمهور امريكا دربارة امكان بقاي شاه بود. تا اين زمان ايالات متحده به طور قاطع و صريح از شاه پشتيباني مي كرد. با وجود اين، ترديد امريكا راه‌حل‌هاي لازم را براي مقابله با بحران در اختيار شاه قرار مي‌داد كه پس از مؤثر واقع نگرديدن راه‌حل ‌هاي نظامي با دست يازيدن به راه حل‌هاي سياسي و انتخاب شاپور بختيار به عنوان نخست وزير ايران در تاريخ 16 دي ماه 1357 هـ.ش (1979 م) يعني زماني كه قيام مردم ايران در اوج خود بود، به سمت تشكيل يك دولت غير نظامي گام نهاد.

شرط بختيار براي تصدي پست نخست‌وزيري، خروج شاه از كشور بود كه تصميم پيرامون آن نيز در كنفرانس سران چهار كشور «امريكا»، «انگليس» ، «فرانسه» و «آلمان غربي[5]» در «گوادولوپ» فرانسه اتخاذ شده بود. سياست امريكا در اين دوره مبتني بر اين اصل بود كه عمر رژيم شاه را بايد تمام شاه دانست و انتخابي جز بختيار يا مخالفان راديكال و مذهبي وجود ندارد كه سران چهار كشور مذكور اظهار عقيده كردند كه غرب بايد هر چه زودتر با رژيم جانشين او كنار بيايد.

بر اين اساس، ايالات متحده يك روز قبل از كنفرانس «گوادولوپ»، ژنرال‌هايزر را براي جمع‌آوري و انتقال مراكز استراق سمع امريكا در شمال ايران، اخروج شاه از صحنه و نيز جلوگيري از اقدام منفي نخبگان نظامي و حفظ وحدت نيروهاي مسلح به منظور اقدام لازم در موارد ضروري، به ايران گسيل داشت.

در اين هنگام، امريكا براي حفظ منافع خود در ايران. توسط سوليوان، سفير امريكا در تهران، زمينة خروج شاه را از كشور فراهم كرده و شاه در 26 دي ماه 1357 هـ.ش، ايران را ترك كرد. سياست امريكا در اين مرحله از يك طرف فراهم كردن زيمه براي موفقيت بختيار به منظور تسلط بر اوضاع و از سوي ديگر به دست آوردن فرصت براي انجام كودتا در صورت عدم موفقيت بختيار بود. بر اين اساس ايالات متحده به همراه بختيار اقداماتي را براي عدم مراجعت امام خميني(ره)، به مورد اجرا گذاشتند. اقدام بختيار بستن فرودگاه‌ها و اقدام امريكا نيز فرستادن پيمي توسط رئيس جمهوي فرانسه به امام (ره) مبني بر قريب الوقوع بودن انجام كودتا بود كه اين شگردها نيز با شكست مواجه شد و سرانجام امام خميني (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامي با استقبال پرشور مردم وارد ميهن اسلامي شد.

امريكا بعد از بازگشت امام (ره)، دنبال فرصت مناسب براي ضربه زدن مي‌گشت. اگر چه نماينده‌اش هايزر بعد از مراجعت رهبري انقلاب، ايران را ترك كرد، ولي امريكا از طريق سران وابستة ارتش به دنبال انجام كودتا بود. يكي از راهكارهايي كه براي جلوگيري از پيروزي انقلاب، صورت مي‌گرفت اعلام حكومت نظامي در شب 21 بهمن ماه 1357 هـ.ش بود كه در صورت عملي شدن آن، با كشتار وسيع مردم و دستگيري و زنداني كردن سران انقلاب، فاتحه انقلاب خوانده مي‌شد.
عملكرد اجمالي دولت موقت در مسير جهت‌گيري انحراف

بازرگان به عنوان يكي از نخبگان و سران نهضت آزادي به دستور امام خميني رهبر انقلاب اسلامي در جايگاه اولين نخست وزير بعد از انقلاب، مأمور تشكيل نخستين دولت در نظام سياسي پس از سقوط سياسي شاهنشاهي در ايران گرديد و متولي امور اجرايي كشور شد. براي پي بردن به ميزان پايبندي بازرگان به ديدگاه‌هاي امام خيمني، پس از ذكر مهم‌تريم مأموريت‌هاي محوله از جانب رهبر انقلاب در حكم نخست وزيري وي، برخي از اقدامات ليبرال‌‌هاي نهضت آزادي در مقطع حاكميت آنها در دولت موقت مورد اشاره قرار مي‌گيرد. مهم‌ترين مأموريت‌هاي محوله از سوي امام به بازرگان به قرار زير بود:

1- انتصاب مسؤولين دولتي با ملاك عمل قرار ندادن روابط گروهي و حزبي، افراد انتخاب گردند.

2- انجام رفراندوم و رجوع به آراي عمومي ملت دربارة تغيير نظام سياسي كشور به جمهوري اسلامي.

3- تشكيل مجلس مؤسسان جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد.

4- انتخابات مجلس نمايندگان ملت.

دولت موقت در بهترين فرصت‌ها، بكرترين مقطع و طلايي‌ترين دوران، عهده‌دار امور اجرايي كشور گرديد. اما متأسفانه دردناك‌ترين عملكرد را از خود بر جاي گذاشت. از آنجا كه پرداختن به همة‌جوانب عملكرد دولت موقت ، ما را از موضوع اصلي بحث دور خواهد ساخت. در اينجا تنها به بخشي از جنبه‌هاي عملكرد دولت موقت كه در راستاي خوش خدمتي و تأمين منافع امريكا صورت گرفت، اشاره مي‌كنيم:

1- مهم‌ترين مأموريت‌هاي محوله به بازرگان كه در حكم نخست‌وزيري صادره از سوي امام بدان اشاره شده بود، ملاك عمل قرار ندادن وابستگي حزبي و تعلق به گروه و جريان سياسي خاص در واگذاري مسؤوليت‌هاي دولتي بود. بازرگان تنها در مدت چهار ماه اول در دست گرفتن سكان اجرايي كشور هفتاد درصد معاونين وزرا، صد در صد استانداران و دويست مدير شركت عظيم دولتي از جمله مديران صنايع نفت، پتروشيمي، دانشگاه‌ها و خدمات اجتماعي را از همفكران خود، منصوب كرد.

علاوه بر اين، بازگان در مقام رئيس دولت موقت، تمامي وزراي كابينه خود را از اعضاي نهضت آزادي و جبهه ملي انتخاب كرد كه اين عمل او بيانگر آن است كه با اين كار در صدد حذف انقلابيون مذهبي از صحنة اجرايي كشور در راستاي جهت‌گيري انحراف بوده است.

با نگاهي به فهرست وزراي كابينة دولت موقت، وابستگي آنها به امريكا به وضوح آشكار مي گردد. به عنوان مثال يكي از اين افراد شخصي به نام علي محمد ايزدي وزير كشاورزي دولت بازرگان و فئودال معروف مناطق فارس و شيراز بود. او در بحبوحة انقلاب كه اوضاع را زياد بر وفق مراد نمي‌ديد،عاجزانه از امريكا تقاضا كرده بود كه همراه با دارايي‌اش به عنوان تبعه آن كشور پذيرفته شود.سند اين مطلب از لابه‌لاي اسناد مكشوفه در سفارت امريكا به دست آمد. ايزدي خطاب به امريكايي‌ها چنين نوشته بود:

من مدرك فوق ليسانس در اقتصاد كشاورزي و ليسانس در آموزش كشاورزي و اضافه بر آن مدرك ليسانس در كشاورزي عمومي دارم، دارايي‌ام پانصد هزار دلار مي‘اشد. من بيست سال سابقة تجربه در اداة يك مزرعه بزرگ همزمان با آموزش و تحقيقات كشاورزي دارم. من فكر مي‌كنم با مهاجرت به امريكا مي‌توانيم سرمايه و امتيازي براي آنجا باشم و مطمئناً در بدترين موارد خسارتي براي كشور منتخب خود نداشته باشم.[6]

در فهرست اسامي چهر‌ه‌هاي ليبرال متمايل به امريكا، عباس اميرانتظام، معاون نخست وزير،سنجابي وزير امورخارجه، نزيه، وزير دادگستري، فروهر، وزير كار، ابراهيم يزدي، معاون نخست وزيري، مدني، استاندادر خوزستان، مقدم مراغه‌اي، استاندار آذربايجان و . . .، نيز به چشم مي‌خورد كه با دقت در اين اسامي مشخص مي‌شود كه بازرگان تمامي پست‌هاي كليدي را در اختيار همفكران و اعضاي تشكل خود كه متمايل به امريكا بودند، قرار داده بود.

2- در مورد رفراندوم نيز برخلاف نظرات و ديدگاه‌هاي صريح امام خميني كه فقط از «جمهوري اسلامي» به عنوان رژيم كشور ياد كرده بود، ليبرال‌هاي دولت موقت، براي جلب رضايت امريكا با اصرار از طرح جمهوري دمكراتيك اسلامي دم مي‌زدند. در مقابل، امام با اعلام اينكه روش اسلام غير دمكراتيك نيست، در يك موضع‌گيري تند اعلام نمودند: «من به جمهوري اسلامي رأي مي‎دهم نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.»[7]